عنوان : اهداف كلان اصلاح ساختار در صنعت نفت و گاز

كلمات كليدي: ساختار، اصلاح، صنعت، نفت و گاز
 

مطالعه ساختار شركت‌هاي ملي و بين المللي نفت و گاز در منطقه خاورميانه و جهان دو تفاوت عمده را ميان اين شركت‌ها نشان مي‌دهد.
 

    ? نخست:
شركت‌هاي بزرگ نفت و گاز جهان ساخت بنگاهي تجاري دارند و در محيطي اقتصادي به كسب و كار مي‌كنند. در ايران و اكثر كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه، شركت‌هاي ملي نفت ساختارهاي اداري وابسته به دولتي دارند كه ماموريت توليد، توزيع و فروش منابع انرژي كشور و كسب درآمد از منابع انرژي را دارند.
 

    ? دوم:
كسب و كار بنگاه‌هاي بزرگ نفت و گاز جهان مبتني بر توانمندي فني و مهندسي و زيرساخت‌هاي تكنولوژيكي است و اكثر درآمد اين شركت‌ها به قابليت‌هاي صنعتي آنها باز مي‌گردد. تجارت نفت در كشورهاي نفت‌خيز خاورميانه بر اساس فروش نفت قرار دارد و شركت-هاي نفت منطقه براي تامين اكثر نيازمندي‌هي صنعتي خود خصوصا در سطوح طراحي و مهندسي و ماشين‌آلات به بنگاه‌هاي بزرگ نفتي و تامين‌كنندگان تكنولوژي خارجي وابسه هستند.

تواماني ساخت اقتصادي مناسب با توانمندي صنعتي موجب شده‌است تا بنگاه‌هاي بزرگ نفت و گاز قسمت عمده‌اي از تجارت نفت جهان را اداره كنند و درآمد سرشاري از اين طريق به دست ‌آورند. آنها دامنه مختلفي از فعليت‌هاي ارزش‌آفرين را در حوزه انرژي مديريت مي‌كنند به همين دليل نيز امروزه بيشتر شركت‌هاي انرژي ناميده مي‌شوند هر چند هنوز مبناي كسب و كار آنها نفت و گاز است.
همان‌گونه كه جدول ? نشان مي‌دهد اين بنگاه‌ها در قسمت‌هاي مختلف زنجيره ارزش توليد نفت و گاز در مناطق مختلف جهان فعال‌هستند. به عنوان مثال شركت اكسول موبيل در بيش از يك صد و سي كشور دنيا در چهار حوزه توليد نفت و گاز، فرآورش و پتروشيمي فعاليت مي‌كند و از مجموعه كسب و كار اقتصادي خود سالانه ميليارد‌ها دلار سود مي‌برد. شركت پتروناس – شركت ملي نفت مالزي – هم كه در مقياس اكسون موبيل بنگاه كوچكي محسوب مي‌شود در سي كشور جهان فعال است و از اين تجارت در سال گذشته سي ميليارد دلار درآمد حاصل كرده‌است.

در مقابل، اكثر شركت‌هاي نفتي منطقه خاورميانه در حوزه ملي خود محدود هستند و توانمندي فني و مهندسي آنها به سطوح بهره‌برداري محدود مي‌شود. شركت‌هاي خدمات مهندسي اين كشورها در بازار جهاني فعال نيستند و اكثر بازار صنعتي آنها به صورت مستقيم يا غير مستقيم در اختيار شركت‌هاي صاحب فناوري جهاني قرار دارد.

با وجود سياست‌هاي در پيش گرفته شده، شركت‌هاي نفتي منطقه خاورميانه و شركت‌هاي خدمات مهندسي آنها هنوز در فهرست شركت‌هاي برتر جهان قرار ندارند و دو خصوصيت قابليت فني و ساخت تجاري به صورت برجسته‌اي در آنها ظهور ندارد. به عبارت ديگر اين كشورها هنوز به كشورهاي داراي توان صنعت و فناوري در عرصه نفت و گاز و قدرت‌هاي صنعتي- تجاري در اين حوزه تبديل نشده‌اند.
اصلاح ساختار صنعت نفت و گاز در اين كشورها منوط به برنامه‌ريزي دقيقي است كه اين دو خصوصيت ساختاري را در آنها تغيير دهد و قابليت‌هاي آنها را در حوزه تجارت و صنعت نفت فعال كند.

تلاش براي اين اصلاحات در كشورهاي منطقه سابقه دارد اما همواره با مشكلات اساسي مواجه بوده‌ است. از جمله اين كشورها ايران است كه عليرغم زير ساخت انساني و فعاليت‌هاي گسترده در حوزه صنعت نفت هنوز نتوانسته است نيازهاي فناوري اساسي خود را از منابع داخلي تامين كند و دامنه صنعت نفت را از محيط ملي خود گسترش دهد و به عرصه تجارت و صنعت جهاني قدم بگذارد.
با وجودي كه دولت ايران افق هاي فني و صنعتي جديدي را با حمايت هاي زياد در صنعت نفت خود ايجاد كرده‌است هنوز نتوانسته است ساخت بنگاهي و محيط اقتصادي كه اين شركت‌ها بايد مطابق اسلوب آن حركت كنند تا توسعه صنعتي را نهادينه سازند قانونمند نمايد.

تلاش هاي وزير سابق نفت ايران، آقاي مهندس زنگنه، براي اصلاح ساختار صنعت نفت با مخالفت مجلس و دولت جديد مواجه شده است و حتي برخي از آزادي عمل محدود گذشته اين صنعت براي فعاليت‌هاي صنعتي و تامين هزينه هاي عملياتي خود نيز محدود شده است. به طوري كه در گذشته صنعت نفت مي توانست درآمدهاي فروش فرآورده‌هاي نفتي را به طور مستقيم هزينه كند. اين مسئله دست مديران صنعت را در بسياري از امور باز مي‌كرد اما اين آزادي نيز امروز گرفته شده است.
مشكل ديگر دولت، ناتواني آن در ايجاد فضاي همكاري بين‌المللي مناسب توسعه، و سياستگذاري توسعه صنعتي در حوزه صنعت نفت و گاز است. به طوري كه برنامه‌هاي توسعه صنعت نفت و گاز در اين كشور مبتني بر برنامه روشن و سياست‌هاي كلاني پيش نمي‌رود و در بسياري از موارد ابتكار مديران اين صنعت است كه بيشتر از طرح ذهني ايشان بر‌مي‌خيزد. در نتيجه از استراتژي واحدي پيروي نمي‌كند و هماهنگي لازم ميان اجزا نظام در حمايت از سياست‌‌هاي توسعه صنعتي وجود ندارد.

امروز برنامه‌هاي توسعه گذشته اين صنعت به وسيله برخي از نهادهاي درون حاكميت، در مظان اتهام‌ قرار دارد. اين اتهامات كه منشا اكثر آنها ناآشنايي با صنعت نفت و اقتضائات توسعه صنعتي، بي‌برنامگي و ناتواني مديران گذشته در اطلاع‌رساني و تعامل با ساير نهادهاي حكومتي و ضعف نظارت بر فرآيندهاي اجرايي و در نتيجه بروز مفاسد اقتصادي است محيط سرمايه‌گذاري ناامني براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي ايجاد كرده است و ادامه برنامه‌هاي توسعه گذشته را نيز در ابهام فرو برده است.

اصلاح ساختار صنعت نفت در شرايط سياسي كنوني ايران، پروژه اي است كه مورد بدفهمي و سوء برداشت جناح هاي سياسي قرار گرفته است و نيازمند تعريف دوباره است. در اين تعريف جديد بايد علت مشكلات گذشته اين پروژه مورد بررسي قرار گيرد و روش‌هاي تعامل بخش‌هاي مختلف حاكميت براي تدوين و اجراي اين طرح مورد بررسي قرار گيرد.

اصلاح ساختار صنعت نفت و گاز در ايران بايد دو خط مشي اساسي را دنبال كند. يعني هم به توسعه زيرساخت‌هاي فني و مهندسي و هم عملكرد اقتصادي توجه كند. در اين راه نيز بايد به استقلال امور اجرايي و اقتصادي صنعت نفت از حوزه سياسي و قرار دادن آن در جهت يك استراتژي كلان توسعه ملي انديشه كند. اعطاي آزادي عمل اقتصادي به شركت ملي نفت ايران و تكميل زنجيره ارزش تحت مديريت آن در فضاي سياست‌گذاري و نظارتي كارشناسانه دولت غايت يك برنامه اصلاح ساختار در صنعت نفت است كه بايد در تعامل قواي مختلف حاكميت تدين و اجرا شود.

» منبع: Aftab.ir