عنوان : نقش شرکتهاي چند مليتي در ارتقاء تکنولوژي صنعت نفت
كلمات كليدي: صنعت نفت، شركت هاي چند مليتي، قراردادهاي نفتي،
مقدمه
تلاش براي پيشرفت تکنولوژي و فعاليت شرکتهاي چند مليتي در نقاط مختلف جهان دو عامل موثر در شکل دادن روابط اقتصادي و سياسي بين کشورها شده است. نگاهي دوباره به اين دو عامل مهم، سوالات زيادي در مورد نقش سياست نگاران کشور در ذهن بر مي انگيرد:
o چگونه مي توان فعاليت اين شرکتها را در خدمت توسعه تکنولوژي ملي قرار داد؟
o تاثير شکل گيري اين شرکتها بر سطح تکنولوژي کشور تا چه اندازه مي باشد؟
o راهکارهاي موثر براي جذب تکنولوژي در مواجهه با اين شرکتها چه مي باشد؟
o حمايت نهادهاي دولتي در چه زمينههايي و تا چه اندازه به شکل گيري چنين همکاريهاي بينالمللي کمک ميکند؟
o چه راهکارهايي براي شکل دادن چنين همکاري هايي بايد اتخاذ گردد؟
در حال حاضر صنعت نفت، گاز و پتروشيمي کشور به علت حجم وسيع فعاليتها، داراي بيشترين پتانسيل براي شکلگيري چنين شرکتهاي چند مليتي در ايران مي باشد. در اين مقاله سعي مي شود با بررسي مزايا و پتانسيل اين امر چالشهاي پيش رو مورد بررسي قرار گيرد.
اهميت تکنولوژي در جريان رشد
بصورت سنتي در اقتصاد، رشد اقتصادي و مزيتهاي رقابتي وابسته به مزيت موقيت جغرافيايي، نيروي کار، سرمايه و شايد آموزش بود. ولي در اقتصاد مدرن اين عوامل تا حدود بسيار زيادي اهميت خود را از دست داده است لذا:
o بدون ايجاد ارزش افزوده با استفاده از ابزار تکنولوژي منابع طبيعي اثر چنداني بر رشد اقتصادي نخواهند داشت. تکنولوژي صحراي اسرائيل را به تجمعي از شرکتهاي با تکنولوژي بالا تبديل کرده است که بيشترين اثر را در رشد اقتصادي آن دارد.
o ساختارهاي توليد اتوماتيک و ارتقاء بهره وري توليد با استفاده از تکنولوژي، مزيت نيروي انساني را از تکيه بر نيروي فيزيکي به توانايي در يادگيري، خلاقيت و قدرت بکارگيري تکنولوژي ها تغيير داده است. لذا کميت و ارزاني نيروي کار واژهاي است که کاربرد خود را به کيفيت و توانايي حرفهاي خواهد داد.
o سرمايهگذاري نيز تنها وقتي داراي اعتبار و ارزش است که در خدمت تکنولوژي و براي افزايش بهرهوري توليد، استفاده بهينه از منابع و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه باشد.
o حتي امروزه آموزش و تحصيلات عالي نيز خود را با نيازهاي تکنولوژيک جوامع تطبيق ميدهد. اگر چه منظور از اين همسويي، تمرکز صرف بر علوم مهندسي و دانش علوم پايه نميباشد و نميتوان منکر تاثير عميق علوم انساني در شکل دادن به ساختارهاي جامعه انساني بود.
در حقيقت در بسياري از موارد عامل اساسي براي به حرکت در آوردن جريان رشد تا آن اندازه که به پيشرفت تکنولوژي وابسته است به سرمايهگذاري مالي نيازمند نميباشد. با اين نگاه، مفهوم رشد در يک کشور ساختار و فرمولبندي جديدي را پيدا ميکند و جريان دانش در استراتژي رشد نسبت به جريان سرمايه داراي اهميت مشابه ميباشد و سياستگذاران ملي بايد براي روبرو شدن با اين مسئله راهکارهايي را بينديشند.
جريان بين المللي دانش
چگونه يک کشور بايد براي جذب تکنولوژيهاي مورد نظرش در يک زمينه خاص حرکت کند و چه سياستي در اين راستا حضور و گسترش فعاليتش را تضمين ميکند؟ متاسفانه بيشتر سياستها در ايران با اين نگرش بوده است که ما مجبور به خلق دانش تکنولوژيک از طريق تحقيق و توسعه در داخل کشور هستيم و لذا تمرکز صرف بر تحقيق و توسعه داخلي، گسترش ساختارهاي آموزشي مبتني بر مراکز دانشگاهي، ايجاد مراکز تحقيقاتي دولتي و غيره از جمله تبعات آشکار اين ديدگاه بوده است. در حالي که کشورهايي از قبيل ژاپن، سوئد و اسرائيل با درک حقيقتهاي بينالمللي موجود در تکنولوژيهاي مدرن، موفق به اجراي استراتژيهاي اقتصادي-تکنولوژيک گزينشي در کشور خود شدهاند.
هيچ کشوري تنها با تکيه به تکنولوژي و بازار خود نميتواند در سطح رقابت بينالمللي خود را حفظ کند. بلکه بايد پاسخي گزينشي به سوالات زير داشته باشد:
1. تمرکز منابع دانش و تکنولوژي خود را در کجا متمرکز کند که بيشترين اثربخشي را داشته باشد؟
2. چگونه آن دسته از تکنولوژيها را که خود قادر به توسعه کارا و بهينه آن نيست وارد کرده و بکاربگيرد؟
قابل توجه آنکه بکارگيري تکنولوژي در کاربردهاي جديد از طريق خلاقيت و نفوذ آن سهم قابل توجهي در رشد دارد. بسياري از کشورها بدون داخل شدن در حيطه علوم پايه و يا حتي درک کاملي از يک تکنولوژي تنها با توسعه کاربرد آن توانستهاند به رشد قابل توجهاي دست پيدا کنند.
با اين پيش زمينه به بررسي پتانسيلهاي تکنولوژيک و راههاي انتقال آن در داخل کشور و نقش شرکتهاي چند مليتي پرداخته ميشود.
شرکتهاي چند مليتي
بي ترديد شرکتهاي چند مليتي مهمترين نقش را در تبادلات تکنولوژي در بين مرزهاي کشورها بر عهده دارند. اگرچه ساير انواع همکاريها از قبيل همکاري تکنولوژيک ريسک پذير ، همکاري مشترک در تحقيق و توسعه و فعاليت تحت ليسانس نيز به نوعي باعث انتقال تکنولوژي ميگردند ولي محدود بودن سطح همکاري، وجود مشکلات در ايجاد ارتباط، وجود موانع و محدوديتهاي سياسي و نيز عدم وجود يک هدف واحد بين دو شرکت از جمله مواردي است که ميزان انتقال تکنولوژي را نسبت به تشکيل شرکتهاي چند مليتي محدود ميکند.
از طرف ديگر شرکتهاي چند مليتي نه تنها بر اساس دارا بودن مزيت در دانش و مديريت تکنولوژي شکل ميگيرند بلکه داراي قدرت بازاريابي و دسترسي به پتانسيلهاي بازار جهاني، داراي مراکز تحقيقاتي در مناطق مختلف جهان و نيز داراي سيستم متمرکز در تصميمگيري، ارتباطات و منابع هستند تا بتوانند تواناييهاي تکنولوژيک موجود در يک منطقه جغرافيايي را براي حل مشکل و يا استفاده در يک موقعيت ايجاد شده در منطقه ديگر بکاربگيرند.
روشهاي انتقال تکنولوژي در شرکتهاي نفتي چند مليتي
شرکتهاي چند مليتي بستري براي تبادل تکنولوژي بين کشورهاي عضو به چندين روش ميباشند که به صورت اجمال مورد بررسي قرار ميگيرد:
روشهاي مستقيم
فروش محصولات: در حال حاضر يکي از مشکلات گريبانگير صنعت نفت کشور محدوديت در تهيه تجهيزات براي شرکتهاي داخلي و شرکت ملي نفت ايران ميباشد، که اين امر به خصوص در بخش بالادستي بسيار مشهود ميباشد. در بسياري از تجهيزات اين بخش، سطح مطلوب با توجه به توانايي داخلي بهرهبرداري از اين تکنولوژي ميباشد اما متاسفانه به دليل محدوديتهاي ايجاد شده براي کشور تهيه آنها اغلب با مشکل روبرو است.
همکاريهاي آموزشي: عدم برنامهريزي بلند مدت براي تامين نيروي انساني، کنار رفتن نيروهاي با تجربه از صنعت نفت کشور و گسترش روزافرون حجم پروژه ها، شرکت ملي نفت ايران را با مشکل کمبود نيروي انساني مجرب روبرو کرده است که جبران آن مستلرم صرف هزينه و وقت بسيار مي باشد. از جمله مزيت هاي شرکت در همکاريهاي بينالمللي و ايجاد شرکتهاي چند مليتي امکان استفاده از پتانسيل ديگر اعضاء براي تبادل سريع دانش از طريق بکارگيري نيروهاي کارآزموده آنها در پروژه هاي مشترک ميباشد. به علاوه امکان ارسال نيروي کار براي شرکت در پروژههاي بينالمللي و کسب تجربه نيز وجود دارد.
سرمايهگذاري مستقيم: تامين منابع مالي در پروژههاي نفتي کشور و عدم توانايي در تامين اين منابع در داخل کشور باعث شده است شرکتهاي نفتي خارجي با استفاده از اين مزيت صنعت نفت ايران را عرصهاي براي رشد خود ببينند.
اين امر نه تنها باعث شده کشورهايي همچون مالزي، چين، کره جنوبي که نه تنها از نظر قدمت فعاليت در صنعت نفت داراي سابقه طولاني نيستند بلکه از نظر دارا بودن سطح تکنولوژي نيز در ردههاي اول جهاني قرار ندارند، صنعت نفت ايران را محلي براي يادگيري و حضور در عرصه بين المللي تجربه کنند. از طرف ديگر شرکت هاي سرمايه گذار با در نظر گرفتن ريسک بسيار بالا براي سرمايه گذاري در ايران به صورت غير مستقيم از ميزان سود واقعي انجام پروژهها در کشور ميکاهند.
مزيت تشکيل شرکتهاي چند مليتي در اين مورد تسهيل جريان سرمايه بين اين کشورها ميباشد و حضور ايران در اين چرخه نه تنها اجازه تامين منابع مالي براي پروژه ها را با استفاده از مزيت دسترسي ديگر اعضائ به منابع مالي ميدهد، بلکه سود انجام پروژه ها را نيز واقعي تر مي کند.
خريد تجهيزات و مواد: در حال حاضر صنعت ساخت تجهيزات نفت در کشور در برهه زماني حساسي قرار دارد و چنانچه از مزيتي که طرح هاي در دست اجرا و طرحهاي آينده براي آن خلق کرده است استفاده مطلوب نبرد، آينده روشني را نميتوان براي آن ترسيم کرد. اما صنعت ساخت تجهيرات درکشور با پارادکس قابل توجه اي روبرو است: ساخت دستهاي از تجهيزات به دلايلي چون عدم در اختيار داشتن تکنولوژي، کافي نبودن بازار داخلي براي سرمايهگذاري و توليد و عدم توانايي رقابت با شرکتهاي بزرگ بين المللي، دور از دسترس قرار گرفته است. از سوي ديگر سازندگان داخل از عدم خريداري محصولات خود توسط پيمانکاران خارجي ابراز نارضايتي مينمايند.
واضح است وقتي شرکتي مثل Hyundai کره جنوبي خود داراي خوشهاي از توليدکنندگان تجهيزات نفت مي باشد به هر صورت ممکن سعي خواهد کرد تامين تجهيزات پروژه هايي که در آنها شرکت دارد از طريق شرکت هاي زير مجموعه خود صورت پذيرد. ايجاد همکاري در قالب شرکت هاي چند مليتي در کشور باعث خواهد شد رقابت جاي خود را به همکاري داده و نه تنها خريد از شرکت هاي سازنده ايراني تحقق پذيرد، بلکه مزيت نسبي واقع شدن ايران در منطقه اي که حجم وسيعي از پروژه هاي نفت و گاز در حال اجرا است کشورهاي عضو را تشويق به سرمايهگذاري براي توليد تجهيزات در داخل کشور نمايد که مزاياي اقتصادي و تکنولوژيک اين امر کاملاً روشن مي باشد.
تحقيق، توسعه و مهندسي: بي شک مهمترين سد در مقابل رشد توان مهندسي پايه در کشور و استفاده از توان بالاي علمي و تحقيقاتي در اين بخش از صنعت، عدم وجود ساختاري نظام يافته براي هدايت و ارتباط موثر بين مراکز تحقيقاتي و پيمانکاران پروژههاي نفتي ميباشد. اين امر باعث شده است مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي بنا به علاقه اساتيد و محققان و بدون وجود تقاضاي جدي از طرف صنعت نفت دست به انجام پروژه هايي بزنند که محترمانه ترين کاربرد تلاش جمعي اين محققان و هزينه هاي صرف شده چيزي جز اشغال طبقههاي کتابخانهها نميباشد.
از طرف ديگر پيمانکاران و مردان صنعت نفت نيز از تحقيق و توسعه تصوري جز دست اوردهايي که خالي از هر گونه کاربرد است در ذهن ندارند- که البته با توجه به شرايط همکاري و ارتباط في مابين دور از انتظار نميباشد.
پيوستن و ايجاد شرکت چند مليتي به خودي خود دواي دردي بر اين مسئله نيست ولي:
1.استفاده از ظرفيتهاي تحقيق و توسعه موجود در شرکتهاي ديگر.
2.در اختيار قرار دادن پتانسيلهاي داخلي براي شرکت در تحقيق و توسعه مبتني بر نيازهاي واقعي.
3.درک و تجربه نظام همکاري مراکز تحقيق و توسعه در فرآيند انجام پروژههاي نفتي.
4.تقويت حس اعتماد به نفس در محققان داخلي با مورد استفاده قرار گرقتن نتايج تحقيقاتشان.
5.انتقال دانش در همکاري با مراکز تحقيق و توسعه شرکتهاي ديگر.
از جمله دستاوردهايي است که در اين ساختار ميتواند حاصل گردد.
روش هاي غيرمستقيم
مشاهده و الگوبرداري: از جمله مباحث بسيار مهم در انتقال تکنولوژي سرريز دانش و تکنولوژي ميباشد. يقيناً حضور در همکاريهايي منطبق با استانداردهاي بينالمللي نه تنها به صورت مستقيم آن بخش را تحت تاثير قرار خواهد داد، بلکه اثر محسوسي نيز در نهادها و شرکت هايي که به صورت غير مستقيم در ارتباط قرار ميگيرند خواهد داشت. نحوه استفاده از تجهيزات، نظام مديريتي، پرداخت حقوق و غيره از جمله مواردي است که عيناً در بخشهاي ديگر صنعت نيز قابل کپي برداري است. کشورهايي همچون ايتاليا و ژاپن با انتقال تکنولوژي از طريق کپي برداري در صنايع مختلف اثرات عميقي را بر صنعت خود شاهد بوده اند.
حضور در عرصه رقابت جهاني: اگر چشم انداز آينده صنعت نفت کشور را دارا بودن شرکتي در سطح استانداردهاي بينالمللي و حضور در عرصه رقابت جهاني متصور هستيم، بايد خود را براي رقابت در اين سطح آماده کنيم. استفاده از مزيت بازارهاي داخلي براي کشاندن شرکت هاي خارجي به پاي ميز مذاکره و وارد شدن در همکاريهايي منطبق با استانداردهاي جهاني فرصتي تکرار نشدني براي نيل به اين مقصود ميباشد.
ايجاد فضاي رقابتي در گستره زنجيره تامين در صنعت نفت: مزيت همکاري در سطح بينالمللي براي صنعت نفت کشور تنها در اختيار قرار دادن بازارهاي داخلي به شرکتهاي خارجي نميباشد، بلکه شانس حضور در پروژههاي بين المللي براي ايران نيز وجود دارد و در چارچوب اين همکاري تنها فاکتور تعيين کننده توانايي رقابت و عرضه کالا و خدمات در سطح استانداردهاي بينالمللي ميباشد.
در کل زنجيره تامين در اين صنعت اين فرصت براي شرکت هاي ايراني وجود دارد که توانايي خود را براي حضور در اين رقابت ارتقاء دهند.
مسيري سخت در راه ايجاد شرکتهاي چندمليتي در ايران
بي شک نمي توان انتظار داشت که راه صد ساله را يک روزه پيمود، ايجاد يک شرکت بزرگ که توانايي حضور و رقابت در اين سطح را داشته باشد نيازمند حل بسياري از مشکلات و فراهم آوردن بسياري از زير ساخت ها مي باشد. از طرف ديگر بدون سازماندهي و يکسو کردن همه امکانات و خواستهها براي نيل به اين مهم و استفاده از مزيتهايي که در حال حاضر کشور در اختيار دارد آيندهاي جز يک تامين کننده انرژي براي جهان صنعتي را نميتوان متصور شد. اين واقيت تلخي است که با کمي واقع بيني و دور انديشي چندان هم دور از ذهن نيست.
در ادامه اين مقاله سعي خواهد شد به چالشهاي پيشرو براي نيل به اين مقصود اشاره گردد.
مشکلات سياسي: تعاملات سياسي در شکل دادن همکاريهاي بينالمللي نقش بسيار مهمي دارد. ثبات سياسي، حضور فعال در عرصه بينالمللي، برقراري روابط نزديک ديپلماتيک با کشورهاي شريک اقتصادي و غيره از جمله ملزوماتي است که به عنوان زيرساخت بايد مورد توجه قرار بگيرد.
مشکلاتي که در منطقه توسط آمريکا بوجود آمده است مهر ناامني، عدم ثبات سياسي، ريسک بالاي سرمايهگذاري را بر پيشاني خاورميانه زده است و تلاش مضاعف در راه رسيدن به اين مقصود را ميطلبد.
تعارض در استراتژي اين شرکتها با استراتژيهاي ملي: اولين برداشتي که از حضور و رشد شرکتهاي خارجي در يک کشور ميشود تاراج سرمايههاي ملي، در اختيار قرار دادن سرمايههاي ملي به بيگانگان، بوجود آمدن فضاي سخت رقابتي با شرکتهاي مقتدر خارجي و ديدگاههاي سطحي از اين دست ميباشد.
اگرچه نميتوان منکر اين واقيت بود که هر کشور يا شرکتي براي بدست آوردن سود و منافع بيشتر فعاليت ميکند نه براي مقاصد خيرخواهانه و در اختيار قرار دادن تکنولوژي و دانش خود به ديگران. از طرف ديگر رقابت در عرصه بينالمللي يعني رقابت شديد با ديگران، تلاش براي ارتقاء توانمندي خود، تلاش براي بدست آوردن بازار و بسياري ديگر از چالشها که بايد براي آنها برنامه داشت. ولي آيا ميتوان حصاري دور يک کشور قرار داد و تنها با تکيه بر بازار و تکنولوژي خود انتظار حيات داشت؟
زير ساختهاي مورد نياز: متاسفانه قسمت اعظم مشکلات صنعت ما که در اين مقاله نيز به قسمتهايي از آن اشاره شد، در اثر رشد نامتوازن صنعت در کشور ما بوده است. هيچ گاه تصور نشده است که رشد اقتصادي، توليد و پيشرفت محصولات نهايي درخت صنعت است که ريشه در سياستهاي اقتصادي-تکنولوژيک مشخص، نظام بانکي کارا، ساختار ترانزيت و حمل و نقل کالا و خدمات، برنامههاي بلند مدت و گزينشي تربيت نيروي انساني، در اختيار داشتن اطلاعات و آمار روشن و واقعي و غيره -که در اين مجال نميگنجد- دارد. جواب به اين سوال است که اگر ميخواهيم ايران اسلامي را تا جايگاه شايسته بينالمللي ارتقاء دهيم، چارهاي جز به تن خريدن مشقتها را نداريم.
داخل شدن در همکاريهاي بينالمللي از طريق تشکيل شرکتهاي چند مليتي نيز به خودي خود ارزشي را ايجاد نميکند، اما فرصتي است تا با ارتقاء زيرساختهاي لازم و کسب تجربه همکاري در اين سطح، توانمنديها و نيازهاي خود را بهتر شناخته و خود را براي استفاده از فرصتهاي بينالمللي آماده کنيم.
موانع قانوني: تشکيل يک شرکت چند مليتي گامي فراتر از خصوصيسازي صنايع است. زيرا در اين فرآيند عملاً دست مديريت خارجي به شرکتها و نهادهايي ميرسد که مدتها است در تملک بيقيد و شرط دولت بوده است. متاسفانه به هر علت تا کنون نتوانستهايم شرکتهاي خصوصي را در کشور پرورش دهيم که بتوان از آنها انتظار فعاليت در اين سطح را داشت و حضور شرکتهاي دولتي مثل شرکت ملي نفت ايران نيز هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ اجرايي داراي موانع بسيار ميباشد.
جمعبندي
دارا بودن نيروي کار ارزان، دسترسي به مواد اوليه، موقيت استراتژيک جغرافيايي، سابقه طولاني در صنعت نفت که منجر به کسب تجربه در ردههاي مهندسي و مديريتي شده است- در بعضي از بخشهاي صنعت نفت انباشت دانش در نيروهاي با تجربه گنجينهاي براي شرکت ملي نفت ايران است و از همه مهمتر در اختيار داشتن ذخاير غني در کشور مزيتهايي است که براي کشاندن هر شرکتي به پاي ميز مذاکره کارساز است.
در اين مقاله سعي شد مزايا و چالشهاي پيشرو براي همکاري ايران در شرکتهاي چند مليتي بيان گردد تا بتوان به عنوان يکي از موثرترين روشهاي انتقال تکنولوژي براي آن برنامهريزي نمود.
شرکتهاي چند مليتي نيز تنها ميتواند تسهيل کننده حضور ايران در عرصه بينالمللي باشد، براي نيل به اين مقصود تلاش بسيار زياد براي ارتقاء توانمندي شرکتهاي داخلي، تدوين استراتژيهاي دقيق براي روبرو شدن با چالشهاي آن و سياستهاي حمايتي دولت از بخشهايي که بيشتر در معرض آسيب قرار دارند، از جمله ملزوماتي است که چنانچه به آن پرداخته نشود نميتوان انتظار داشت که در اين عرصه رقابت غير از دست دادن سرمايهها و موقعيتها نسيب ديگري حاصل گردد.
» منبع: ماهنامه تجهيزات صنعت نفت
|
نویسندگان
